«مبارزه با فساد سرلوحه برنامه دولت است!» این جمله را آیت‌الله دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی، در هر فرصت تکرار می‌کند. معاون اول او، دکتر محمد مخبر دزفولی، از این نیز فراتر می‌رود: «بدون مهار فساد، رشد اقتصادی ناممکن خواهد بود.» تکیه آقای رئیسی و همکاران او بر مسئله «فساد» هم‌زمان با گمانه‌زنی درباره تغییرها در کادر اقتصادی دولت، ار جمله خروج سرلشکر دکتر محسن رضایی از تیم مذکور، این پرسش را مطرح می‌کند: آیا جمهوری اسلامی را می‌توان در فهرست نظام‌های فاسد قرار داد؟

از دید سازمان «شفافیت بین‌الملل»، که درجه فساد در بیش از ۱۵۰ کشور جهان را اندازه‌گیری می‌کند، جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین نظام‌ها است و از این بدتر، درجه فسادش در ۱۰ سال گذشته مدام رو به افزایش بوده است.

با این حال، با توجه به تعریف کلاسیک فساد که سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تثبیت کرده است، شاید بتوان گفت که این برچسب «فساد» واقعیت موجود در ایران امروز زیر تسلط جمهوری اسلامی را بیان نمی‌کند. بر اساس تعریف کلاسیک مذکور، فساد به‌معنای «سوءاستفاده از امکانات عمومی برای منافع شخصی» است. بر اساس همان تعریف، این سوءاستفاده هنگامی که بیش از ۲۵ درصد از جمعیت کشور مورد بحث و بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی آن را در بر می‌گیرد، دیگر «فساد» به‌معنای کلاسیک به حساب نمی‌آید زیرا تبدیل به «شیوه زندگی» یا «نظام اجتماعی‌ـ‌سیاسی‌ـ‌اقتصادی» می‌شود یا به‌گفته، دکتر محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه اسلامی، «جور دیگری زندگی کردن» است.

به‌عبارت دیگر، در جامعه‌ای که در آن دزدان و شریکان آنان دیگر استثنا بر قاعده نیستند و دزدی را به‌صورت قاعده درآورده‌اند، سخن گفتن از «فساد» به‌عنوان یک استثنای مذموم کاری است عبث.

خب، اگر جمهوری اسلامی را یک نظام فاسد نخوانیم، آیا توصیف دیگری عرضه می‌شود؟ پاسخ یک «آری» محتاطانه است. یک توصیف جایگزین را می‌توان در نوشته‌های لئوناردو شاشا، نویسنده سیسیلی معاصر، یافت. شاشا کارشناس مافیای سیسیلی است که موضوع چندین کتاب او است. در کتاب «طناب محکم»، یا اگر بخواهیم ترجمه آخوندی به کار ببریم «حبل المتین»، شاشا دنیای مافیایی را نوعی نظام اجتماعی‌ـ‌سیاسی‌ـ‌اقتصادی معرفی می‌کند، نظامی که در آن بخشی قابل‌توجه از جامعه با «حبل المتین» باورها، خویشاوندی‌ها و منافع مادی مشترک به هم پیوسته‌اند.

در چنان نظامی، هدف اصلی حفظ نظام است. در این زمینه، مافیای مورد بحث از سه عامل بهره می‌گیرد: اعتقادهای مذهبی (در سیسیل در چارچوب کلیسای کاتولیک)، پیوندهای خانوادگی (همخونی یا از طریق ازدواج، نسبی یا سببی) و توزیع میوه‌های فعالیت‌های گروهی یا اگر اصطلاح‌های اسلامی را به کار ببریم، غنایم.

در نظام مافیایی، انسان‌های زیر سلطه نظام به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم می‌شوند. در این نظام، بهره‌گیری از حقوق اولیه انسانی، حقوقی که احتمالا حتی در قانون اساسی محلی مورد بحث اعلام شده است، بستگی دارد به گرفتن اجازه از صاحبان واقعی قدرت. در فرانسه یا نروژ یا ژاپن، اگر بخواهید کتابی منتشر کنید، به مجوز نیازی ندارید؛ در نظام مافیایی حتی با مجوز نیز ممکن است سانسور شوید. در نظام مافیایی هر اقدام، از راهیابی به دانشگاه تا ساختن فیلم یا برگزاری کنسرت، نیازمند مجوز است. به عبارت دیگر، در چنین جوامعی، آنچه در جوامع دموکراتیک «حقوق انسانی» خوانده می‌شود، تبدیل می‌شوند به «مزایا» و «مراحم» که پخششان در انحصار صاحبان قدرت، یعنی گردانندگان نظام است.

نظام مافیایی به شکل‌های گوناگون ظاهر می‌شود. در اتحاد جماهیر شوروی و کوبای کمونیست، حزب واحد در جای کلیسا و مشروعیت دینی آن قرار داشت. در آ‌ن نظام‌ها، خودی‌ها زیر عنوان «نومن‌کلاتور» ظاهر می‌شدند. در هر دو نظام، دستگاه دولتی به شکل کلاسیک آن وجود داشت، و در کوبا هنوز وجود دارد، اما در هر دو مورد چیزی جز یک دکور هالیوودی نبود و نیست. همین نظام به شکلی به‌نسبت متفاوت در نیکاراگوئه و ونزوئلای امروز نیز دیده می‌شود. در نیکاراگوئه، خودی‌ها «موچاچوس» یا جوانان و خویشاوندان آنان‌اند. در ونزوئلا، این لقب مختص «چاویست» است.

در جمهوری خلق چین، کوکتل مسلکی مائوییسم‌ـ‌کنفوسیانیسم در جای دین یا مذهب قرار دارد و در واقع، یک دین زمینی است. حبل المتین این سیستم حزب کمونیست چین است با ۸۸ میلیون عضو. گردانندگان نظام را «شاهزاده‌های سرخ» می‌خوانند‌ــ یعنی فرزندان، نوادگان و نبیرگان کادرهای اولیه حزب کمونیست. در چین کمونیست نیز دستگاه‌های دولتی کلاسیک، مانند وزارتخانه‌ها، همچنان دیده می‌شوند اما تصمیم‌های واقعی در جای دیگری گرفته می‌شود و در درجه اول، با هدف حفظ نظام به‌نفع خودی‌ها یعنی «شاهزادگان سرخ» است.

الگوی اسلامی «شاهزادگان سرخ» در ایران امروز «آقازاده‌ها» هستند که در چارچوب کنونی، یعنی تسلط بر کشور به سود یک اقلیت و با هدف حفظ نظام، در راس هرم «خودی‌ها» قرار دارند. در این هرم، لایه‌های دیگر تشکیل می‌شود از مداحان، آخوندهای دولتی، خانواده‌های شهدا و جانبازان، نظامیان و امنیتی‌های بازنشسته یا هنوز شاغل و بخشی از آنچه در ایران غالبا به‌خطا، قشر روشنفکر خوانده می‌شود.

شباهت‌های حیرت‌انگیز جمهوری اسلامی با نظام‌های مافیایی کاتولیکی یا مارکسیستی را در کتابی تازه از استفان دودوانیون، پژوهشگر مرکز تحقیقات علمی ملی فرانسه می‌بینیم. این کتاب با عنوان «پاسداران انقلاب اسلامی ایران» در اساس پژوهشی است درباره سپاه پاسداران، گروه شبه‌نظامی که آیت‌الله روح‌الله خمینی برای رویارویی با خطر خیالی کودتای ارتش ملی در ایران، ایجاد کرد.

با این حال، پژوهش دودوانیون فراتر از معرفی سپاه پاسداران است. در واقع، او به‌طور تلویحی نشان می‌دهد که چیزی به نام «سپاه پاسداران  انقلاب اسلامی» وجود ندارد. «سپاه پاسداران» در واقع یک مارک یا برند است که ده‌ها سازمان نظامی، امنیتی، اقتصادی، دیپلماتیک، فرهنگی و بازرگانی را تعریف می‌کند. فرمانده کنونی سپاه، سرلشکر حسین سلامی، به‌طور مثال، عضو هیئت مدیره ده‌ها شرکت و بنیاد است و اگر بخواهد وظایف خاصی را در آن‌ها بر عهده گیرد، وقت و نیروی کافی برای رسیدن به وظیفه خطیر نظامی را نخواهد داشت.

در نمازهای جمعه هفته‌های پیش، بسیاری از «امام جمعه‌ها» شعار «ما همه سپاه پاسداران هستیم» را تکرار کردند. چند سال پیش، اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کابینه حجه‌الاسلام روحانی، با لباس‌های متحدالشکل سپاه در برابر دوربین‌های تلویزیون قرار گرفتند تا به قرار دادن «سپاه» در فهرست سازمان‌های تروریستی اعتراض کنند. دکتر ظریف حتی مدعی بود که «تحریم سپاه به معنای تحریم کل جمهوری اسلامی» است.

دودوانیون، به‌طور غیرمستقیم، این تز را تایید می‌کند. از این دید، جمهوری اسلامی را نمی‌توان یک دولت «نرمال» و متکی بر اصول قانونی و رفتاری بیشتر دولت‌ها به شمار آورد. این نظام محملی است برای حفظ خویش و توزیع ثروت و درآمد و امکانات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بین «خودی‌ها»‌ــ خودی‌هایی که به گفته حجه‌الاسلام روحانی، همراه خانواده‌شان، حدود ۳۰ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند.

بدیهی است که در چنین نظامی، تعریف «فساد» به‌معنای «سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی برای منافع شخصی یا خصوصی» اگر هم لازم باشد، کافی نیست.

یک دشواری بزرگ در مورد نظام‌های مافیایی عدم خط‌کشی مشخص میان بخش خصوصی و بخش عمومی است. در جمهوری اسلامی، هم‌اکنون، بیش از ۵۰۰۰ شرکت و بنیاد در تقسیم «نان شیرینی» یا تولید ناخالص ملی، سهم شیر را دارند بی‌آنکه معلوم باشد که آیا خصوصی‌اند یا عمومی. از این گذشته، اسناد دیوان محاسبات نشان می‌دهد که حتی بسیاری از سازمان‌هایی که رسما دولتی‌اند از حسابرسی عادی نیز معاف شده‌اند.

نظام مافیایی در شرایطی شکل می‌گیرد که سازمان دولتی موجود با برافکنده شده است یا در موقعیت ضعف قرار دارد. مافیای ایتالیایی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و سقوط نظام فاشیستی تمرکزگرا شکل گرفت. در کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا نیز نظام‌های مافیایی جانشین نظام‌‌های فرسوده یا فروریخته شدند. در ایران خودمان نیز نظام مافیایی خمینی‌گرا پس از ریزش نسبی نهاد دولت در ایران شاهنشاهی شکل گرفت. البته نظام مافیایی جدید نتوانست کل دستگاه دولتی ایران را که ریشه‌های نیرومند داشت، از میان ببرد و در نتیجه بر آن شد که با ایجاد سازمان‌های موازی، این نهاد را به‌صورت ابزاری برای مکیدن خون و انرژی ملی حفظ کند‌ــ همان‌طور که دراکولا قربانیان خود را به شکل آدمیان نیمه‌زنده نگه می‌دارد.

دشواری اطلاق برچسب «فساد» به نظام کنونی مانع از آن است که حتی وقیحانه‌ترین نمونه‌های سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی برای منافع شخصی یا خصوصی به دادگاه‌های جدی کشانده شود. در چهار دهه گذشته، تنها ۱۰ یا ۱۲ محاکمه مربوط به فساد، آن هم در بخش به‌اصطلاح خصوصی، صورت گرفته است اما به‌رغم صدور احکام غلاظ و شداد، حتی حکم اعدام، هرگز نه حقایق امور روشن شده است و نه محکومان مورد بحث واقعا مجازات شده‌اند.

وقتی آقای خامنه‌ای دستور می‌دهد که ۲۰۰ میلیون دلار اضافی به حساب «سپاه قدس» ریخته شود، آیا این فساد است یا دستور دولتی؟ قهرمان خمینی‌گرایی، سردار قاسم سلیمانی یا «حاج قاسم» یا «ماشین پخش پول» در ۲۰ سال بیش از ۲۰ میلیارد دلار خرج کرد بی‌آنکه حساب و کتابی در کار باشد و نتیجه کار بررسی جدی شود. هفته گذشته، حزب‌الله لبنان ۲۵ میلیون دلار اضافی از تهران دریافت کرد تا در انتخابات ماه آینده، به خرید رای بپردازد. مرحوم آیت‌الله محمود شاهرودی، ٰرئیس وقت قوه قضاییه، هشدار داد که بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار پول ایران فقط در بانک‌های دبی به حساب‌های «اشخاص خاصی» ریخته شده است.

در ۴۰ سال گذشته، گردانندگان جمهوری اسلامی به امید حفظ نظام در «نهادزدایی» و بی‌قانونی فعال بوده‌اند و حقوق اولیه اکثریت مردم ایران را به سود یک اقلیت «خودی» پایمال کرده‌اند.

آویشای مارگالیت در کتاب «یک جامعه محترم» مدعی است که اگر دستگاه دولتی حذف شود، فساد نیز حذف خواهد شد. اما واقعیت عکس این را نشان می‌دهد: هرجا دستگاه دولتی ضعیف است یا وجود ندارد، فساد سریع‌تر رشد می‌کند.

تسلط بر سرزمین و مردم با حکومت فرق دارد و هر حکومتی به دولت به‌معنای واقعی آن تبدیل نمی‌شود. در غنا، در غرب آفریقا، فقدان دولت در سال‌های ۱۹۷۰ فساد را به‌صورت «شیوه زندگی» درآورده بود‌ــ اما احیای دولت، پس از کودتای جری راولینگ، به‌تدریج سبب شد که غنا به‌صورت یکی از کم‌فسادترین کشورهای جهان سوم روی نقشه قرار گیرد. در ایران نیز، تنها احیای دولت ایران است که می‌تواند با پایان نظام خمینی‌گرا، فساد را ریشه‌کن کند.

نظام‌های مافیایی هدف اصلی خود را «حفظ خویش» قرار داده‌اند. آنان نمی‌دانند که برای حفظ یک نظام، می‌باید کارهای دیگری فراتر از حفظ نظام انجام داد‌، کارهایی که فقط از عهده یک دولت‌ـ‌ملت متکی بر خواست مردم برمی‌آید.